جوان آنلاین: مدیرعامل سایپا روز گذشته در نامه‌ای به معاون شرکت بورس تهران ضمن اشاره به زیان ۹.۸ همتی این شرکت در ۹ ماهه امسال، برنامه‌های خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت به منظور گریز از ورشکستگی را اعلام کرد.
این اولین بار نیست که علی رغم افزایش قیمت خودرو صحبت‌هایی از زیان دهی خودروسازان می‌شود. چندی پیش شورای پول و اعتبار با وام ۱۵ هزار میلیارد تومانی ۲ خودروساز موافقت کرده و جالب اینکه دلیل این مساله نیز جبران زیان عدم افزایش قیمت خودرو عنوان شده بود!
در هر صورت نکته مهم این است که اگرچه کلیدواژه فروش دستوری علت اصلی مشکلات صنعت خودروسازی اعلام می‌شود، اما واقعیت آن است که عنوان این مساله بدون توجه به هزینه‌های سربار خودروسازان تنها آدرس غلطی است که اذهان تصمیم گیران و سیاستگذاران را از مشکلات واقعی صنعت خودروسازی کشور دور می‌کند.
این مساله که دولت علی رغم سهم اندک از دو خودروساز بزرگ کشور همچنان مداخلاتی دارد اگرچه انکارناپذیر است، اما این مشکلات بیش از آنکه از محل قیمت گذاری دستوری صورت بگیرد از محل تکالیف تحمیلی بر خودروسازان از انتصاب‌های بی منطق در جاده مخصوص گرفته تا اداره مجموعه‌هایی که هیچ ربطی به خودروسازان ندارند را شامل می‌شود.
واقعیت آن است که دو خودروساز بزرگ کشور با هزینه‌های مازاد کلان اداره می‌شوند و در این شرایط به هر میزان که قیمت تولیدات خودروسازان افزایش یابد باز هم جوابگوی هزینه‌های بالا نیست.
سیدعلی حسینی، مشاورسابق وزارت صمت به تازگی در مصاحبه‌ای ضمن اشاره به سرنخ گمشده زیان انباشته خودروسازان گفته که دو کارخانه سایپا و ایران خودرو هر کدام حدود ۱۰۰ شرکت زیرمجموعه دارند که از این تعداد ۷۰ شرکت و حقوق بگیرانش غیرضروری اند.
او هزینه‌های تحمیل شده به صنایع خودرو سازی را علت شرایط فعلی عنوان کرده و گفته: یک نمونه ساده اش تزریق و حضور افرادی در این کارخانجات است که اصولا نقشی در تولید و اداره کارخانه ندارند، اما حقوق بگیرند!
با توجه به هزینه‌های سربار این سوال پیش می‌آید که آیا زیان خودروسازان با افزایش قیمت و فشار بر مردم باید جبران شود؟!
