غلامرضا کاتب افزود : قوانین جامع صادرات از جمله برقراری روابط بانکی با شرکت های اقتصادی جهان و افزایش بازار فروش نیازمند بازنگری است و مسوولان امر برای تحقق این امر بیشتر تلاش کنند.
وی اظهارداشت : ایران ظرفیت های بسیار ارزشمند برای تجارت با جهان دارد و سرمایه گذاران با تعامل و دیپلماسی اقتصادی می توانند با بسیاری از شرکت ها همکاری اقتصادی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد : با وجود برنامه ریزی های بلند مدت وزارت اقتصاد و دارایی و دستگاه دیپلماسی به منظور تسهیل روابط اقتصادی تجار ایرانی با شرکت های مطرح جهان، اما بخش قابل توجه ای از مشکلات صادرات کنندگان کالا همچنان پا برجاست.
کاتب ادامه داد : اکنون منابع مالی فعالان اقتصادی سمنان در بسیاری از مبادلات تجاری با تاخیر به حساب های بانکی این افراد واریز می شود و این امر در کاهش اعتبار پایدار برای خرید مواد اولیه کالاهای تولیدی تاثیرگذار بوده است.
این نماینده مجلس با بیان این که مشکلات داخلی و بین المللی مختلفی در زمینه توسعه صادرات وجود دارد که عمده ترین آن ها به مسایل داخلی مربوط می شود، تصریح کرد : زیرساخت های صادراتی در کشور کارایی لازم را ندارند و از سوی دیگر عملکرد دستگاه های مسوول در این بخش مطلوب نیست.
وی اضافه کرد : مشکلات زیرساختی در دستگاه های دولتی برای صادرات کالاهای تولیدی در کوتاه مدت حل نمی شود و ایجاد اتحادیه های صادراتی استان می تواند در همفکری فعالان اقتصادی برای رفع مشکلات کنونی بسیار اثر بخش باشد.
استان سمنان 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی دارد، سهم اشتغال استان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص استان سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
کالاهای صادراتی این استان در سه ماهه نخست امسال به 30 کشور جهان صادر شد.
