وادادگی و بی مسئولیتی دولت های یازدهم و دوازدهم در مقوله سلامت مالی و اداری کشور را در برابر چالش جدی «مبارزه با فساد» قرار داده است. شاید آن روزی که رئیسی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری هدف عمده خود برای حضور در میدان را «مبارزه با فساد در دولت به جای مبارزه با فاسد در قوه قضاییه» اعلام کرد و ریشه ها و منابع اصلی فساد را نشانه رفت عده ای این ادعا را صرفاً یک موضوع تبلیغاتی قلمداد کردند ولی اکنون به خوبی می توان فهمید آن چه او در جایگاه مسئولیت در دستگاه قضا مشاهده کرده واقعیت های تلخ و آزار دهنده ای بوده که وی را ترغیب به این امر نموده است. از بنگاه داری مخرب و زیاده خواهی بانک ها و تعطیلی پشت سر هم واحدهای تولیدی (آن هم دقیقاً در سال هایی که رهبر انقلاب بر جهش و رونق تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تأکید داشته اند) بگیرید تا حکایت تلخ بورس، فساد نورچشمی ها، آقازاده ها، رئیس کل سابق بانک مرکزی، برخی معاونان وزیر، برادر رئیس جمهور سابق و برادر معاون اول وی و غیره. قصد سیاه نمایی ندارم ولی واقعاً جای بخشش ندارد آن هایی که باید سبب رونق بازار، کنترل تورم، حفظ سلامت در روند توزیع کالاهای اساسی و یا مدیریت نرخ ارز باشند غضنفرهایی هستند که گل به خودی می زنند و از جایگاه های خود به احسن وجه سو استفاده می کنند. رئیسی قبل از تشکیل دولت مبارزه با فساد را کلید زد وی در مقام رئیس‌جمهور منتخب قبل از تشکیل دولت، کمیته‌ای را برای مبارزه با فساد تشکیل داد. کمیته‌ای که اولین جلسه آن قبل از شروع به کار دولت سیزدهم با حضور وزیر اطلاعات، رئیس‌سازمان اطلاعات سپاه، رئیس‌سازمان اطلاعات سپاه، رئیس‌دیوان محاسبات، معاون سازمان بازرسی کل کشور، رئیس‌کمیسیون اصل نود مجلس و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد. قطعاً شرط اول قدم برای موفقیت «دولت مردمی» ریشه کن کردن فسادی است که متأسفانه اکنون باید بگوییم دیگر سیستمی شده و نفس مدیریت کشور را گرفته است. دولت برای موفقیت در مسیر انجام این تکلیف مهم باید چند نکته را مورد توجه قرار دهد:
: مبارزه با فساد باید در طول حیات دولت باید به عنوان فرایندی دائمی در جریان باشد اما باید مراقب بود امری فرسایشی، شعاری، مبتنی بر عادت و یا فرمایشی نگردد.
2: گاهی فراموش می شود که مبارزه با فساد وظیفه همگانی مسئولان دولتی است نه صرفاً نهادهای نظارتی. بند مهمی در شرح وظایف هر وزیر، استاندار و مدیر دولتی نوشته یا نانوشته وجود دارد که طبق آن باید بر حفظ امانت مردم و بیت المال و سلامت حداکثری مرئوسین و سیستم ها اهتمام ورزند.
3: یکی از موضوعات مهمی که در مناسبات و تعاملات سران قوا باید مورد توجه قرار گیرد انسجام و وحدت رویه از حیث تقنین، اجرا و مقابله با فساد است. در موارد بسیاری خلأ قانونی و یا عدم هماهنگی خود زمینه های بروز فساد را ایجاد می کند.
4: با توجه به اورژانسی بودن وضعیت اقتصادی کشور هرگونه مماشات، پرده پوشی، انکار واقعیت و چشم پوشی از فسادهای جزیی می تواند سبب بروز انحرافات گسترده و آسیب های اساسی شود.
5: فساد به صورت تدریجی و در مرور زمان به صورت گلوله برفی شکل می گیرد ولی بعد از مدتی حالت سیلاب پیدا می کند و همه افراد، سازمان ها و سامانه های مدیریتی را درگیر خود می کند. پس کنترل آن امری بنیادی است که نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده است.
6: شناسایی زمینه های مستعد فساد، حذف امضاهای طلایی، نقره داغ کردن عناصر فاسد بدون تبعیض، ترویج و تصویب قوانین سوت زنی و افشای فساد و افزایش آگاهی عمومی جهت شناخت قانون از عوامل ضروری در این راستا می باشد.
سخن پایانی این که پاشنه آشیل تمامی خدمات دولتمردان فساد اداری است. چرا که هم ارزش خدمات صادقانه ی آن ها را ضایع می کند، هم اعتماد عمومی را به شدت کاهش داده و سبب نارضایتی مردم می گردد، هم ترویج لقمه های حرامِ حاصل از فساد خیر، برکت و سلامت را در جامعه از بین می برد. رهبر معظم انقلاب تمرکز دولت بر بازسازی «انقلابی، عقلانی و خردمندانه» در همه عرصه‌های مدیریتی کشور را ضروری خواندند که اولین گام در این راستا ریشه کن شدن انحرافات قانونی و شرعی در تصمیمات و عملکرد دولتمردان است.
