برآیند نظرات بخش خصوصی در چهارمین همایش سالانه مقابله با فساد در محل اتاق بازرگانی این بود که برخی با بخشنامههای متعدد بانک مرکزی کاسبی راه انداخته و فرصتطلبان از ۴۰ بخشنامه بانک مرکزی سوءاستفاده کردهاند و بخشنامههای متناقض زمینه فساد را فراهم آوردهاست و اگر دولت شتابزده عمل نمیکرد، شاید اتفاقاتی که به سوءاستفاده ۱۸میلیارد دلاری موسوم شدهاست، رخ نمیداد.
هرچند معاون حقوقی رئیسجمهور تأیید این ادعا را به تشکیل کارگروهی برای تبعات بخشنامههای متعدد بانک مرکزی موکول کرد، اما گفت: فساد اصلی ناشی از ساختار خود دولت است؛ چراکه دولت محیط کسب و کار و مجوزها را بهوجود میآورد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است، گفت: برای کنترل ارز تا به امروز ۴۰ بخشنامه صادر شدهاست و شرایطی را فراهم کرد که افرادی فرصتطلب از آن سوءاستفاده کنند.
مسعود خوانساری در همایش مبارزه با فساد گفت: مبارزه با فساد در گذشته اقتصاد ایران وجود داشته؛ چراکه فساد منجر به فقر و محرومیت در جامعه شدهبود؛ پس اتاقهای کشور اکنون این رسالت را به عهده دارند تا بحث فساد را به حداقل برسانند. در قانون بهبود فضای کسب و کار یک بند به ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد وظایفی را به عهده اتاق بازرگانی قرار دادهاست. وی با بیان اینکه فساد دو بخش دارد که یک قسمت در دولت و حاکمیت و یک قسمت در بخش خصوصی قرار دارد و در خصوص حاکمیت باید مبارزه با فساد به خوبی مورد پیگیری قرار گیرد، گفت: بخشنامههای متعدد و متناقض زمینه فساد را فراهم میآورد.
خوانساری با بیان اینکه اگر ریشه فساد در دولت زده نشود، بخش خصوصی هم به آن گرفتار خواهد شد، اظهار داشت: بخشنامههای ارزی از ابتدای سال با هم بعضاً متناقض بود که این امر زمینه فساد را فراهم کردهاست و اگر به موقع عمل میشد و شتابزده عمل نمیکردیم و در عین حال همزمان با تورم نرخ ارز را تعدیل میکردیم، اتفاقات مذکور رخ نمیداد.
رئیس اتاق تهران، نقدینگی را بهمنی دانست که میتواند اقتصاد ایران را نابود کند. وی گفت: بیش از ٤٠ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برای مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اختصاص دادهشد که اگر به موقع عمل میشد، به طور قطع شاهد این وقایع نبودیم. خواسته ما از دولت شفافیت در همه ارکان دولت، دستگاههای نظارتی است، این در حالی است که بخش خصوصی قربانی فساد است و تا جایی که در توان ما هست با دولت و حاکمیت در مبارزه با فساد همکاری خواهیم کرد.
فساد اصلی ناشی از ساختار خود دولت است
لعیا جنیدی نیز در این همایش اظهار کرد: نقطه تماس تجارت و سلامت با اخلاق و حقوق آمیخته شدهاست، در این میان اگر یک بازار را در نظر بگیریم، بهترین فضا برای یک کسب و کار خوب رقابت است که همه میتوانند در آن در یک رقابت عادلانه حضور یابند.
وی افزود: اعطای هرگونه امتیاز یا اولویت اضافی حتی اگر قانون هم باشد میتواند منجر به بر هم خوردن این رقابت در بازار شود. در چنین فضایی نمیتوان احساس امنیت کرد و بنگاهداران و بخش خصوصی آینده مناسبی برای خود پیشبینی نخواهند کرد.
معاون حقوق رئیسجمهور ادامه داد: بخش خصوصی یا یک بنگاه تمام ریسکهای ایجاد یک بنگاه را با فعالیتهای اقتصادی به جان میخرد و اگر رقابت منصفانهای وجود نداشته باشد، برای فعالیت وی آیندهای قابل ترسیم نیست. بنابراین اگر با بهترین زیرساختها نیز پا به عرصه بگذارد، امتیاز اضافی که رقیب او دارد باعث میشود وی همه هزینههایی که کرده روی دستش بماند. وی گفت: فساد اصلی ناشی از ساختار خود دولت است؛ چراکه دولت محیط کسب و کار و مجوزها را بهوجود میآورد. خطاها در درجه اول در حوزه فساد منتسب به دولت است و دولت باید مجموعه اقداماتی را انجام دهد. جنیدی تصریح کرد: در این میان دولت گامهایی را برای رفع این مشکلات برداشتهاست که با نظر و مشارکت بخش خصوصی میتواند آن را به کمال برساند.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: نظر را بر این اساس گذاشتهایم که فساد کلان را در حوزه مقامات دولتی، مزایدهها، مناقصهها و امتیازدادنها حذف کنیم، این در حالیاست که در سطوح پایینتر شامل رشوه به کارمندان و در سطوح تصمیمگیران کوچک نیز تلاش داریم تا بتوانیم رشوه و فساد موجود را محدود کنیم که در قالب قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد مورد پیگیری قرار گرفته و در حال جریان است. معاون حقوق رئیسجمهور همچنین گفت: قوانین بانکداری بدون ربا نیازمند بازبینی به لحاظ نقص در کارکرد بانکداری بدون ربا است، اما باید در این باره اطمینان حاصل کرد معاملاتی که از سر فساد در بازار انجام میشود و درآمد ناشی از آن وارد سیستم بانکی شدهاست، با چند تراکنش از این سیستم خارج خواهد شد. جنیدی گفت: سه لایحه دیگر نیز آماده کردهایم که هر یک به نتیجه برسد میتواند اثرگذاری جدی در فرآیند مبارزه با فساد و داشتن اقتصاد سالم داشته باشد؛ یکی از این موارد لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی است که دولت باید در ارتباط با فعالان بخش خصوصی آن را در نظر گیرد.
ضرورت تشکیل کارگروه
معاون حقوقی رئیسجمهور درباره ادعای خسارت بخش خصوصی ناشی از صدور بخشنامههای متعدد ارزی گفت:باید کارگروهی متشکل از افرادی که راجع به مسائل حقوقی این بخشنامهها نظر دادهاند، معاونت حقوقی رئیسجمهور و بخشهای اقتصادی دولت تشکیل شود. جنیدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بخشخصوصی معتقد است که بخشنامههای متعدد و متناقض از ابتدای امسال، زمینهساز فساد گسترده از سوی دولت شده و شما هم در سخنان خود به این نکته اشاره کردهاید، آیا بخش خصوصی به لحاظ حقوقی میتواند در این رابطه از دولت درخواست غرامت داشته باشد، گفت: من نماینده دولت هستم؛ در این رابطه باید چه چیزی به شما بگویم؟
وی در پاسخ به این سؤال که دولت هم بخش خصوصی را متهم کردهاست که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و کالا به کشور نیاوردهاست، اظهار داشت: یک دسته مشکلات اینچنینی وجود دارد و باید بررسی کرد که آیا این بخشنامهها واقعاً سبب این زیان بوده یا نه، این یک بحث است و دوم اینکه آیا بخشنامه موضوعیت دارد یا اینکه امری که اتفاق افتاده، فورس ماژور بوده است. باید دید که چه نکتهای در این میان وجود داشته است؛ آیا این زیان واقعاً در نتیجه فورس ماژور بودن شرایط صادر شده یا نه؛ چراکه جنگ اقتصادی بزرگی در دنیا اتفاق افتاده که هم دولت باید آن را ببیند.
خبرنگاری از جنیدی پرسید که بارها بخش خصوصی این چنین جنگ اقتصادی و سرنوشتی را برای اقتصاد ایران و بازار ارز به دولت هشدار داده بود که وی پاسخ داد: آیا این موضوع قابل مدیریت کامل بود، این یک سؤال است. این موضوعی که در خصوص غرامت بخش خصوصی شما مطرح میکنید نیازمند یک بررسی حقوقی و تصمیم است، اگر فکر کنید که اینجا من پای این تریبون ادعای نمایندگان بخش خصوصی را قضاوت کنم، اینطور نیست. در حقوق از نظر حقوقی باید مطابق با آیین رسیدگی پاسخگو باشم. یک جواب حقوقی متفاوت با یک جواب رسانهای و سیاسی است. من باید پاسخ دقیق حقوقی بدهم، نمایندگان میتوانند در مذاکره با دولت و مجلس حرفهای خود را بگویند، اما ته قضیه شما از مطالبه زیان صحبت میکنید، مطالبه زیان یک دعوا است و این دعوا باید در چارچوب خود در یک مرجع رسیدگی طرح شده و خواهان و خوانده آن معلوم شده و موضوع ادعا، خواسته و مستندات اصل این ادعا و انتصاب آن به دولت و میزان زیان وارده نیز مشخص باشد؛ در این فضا است که یک مرجع میتواند تصمیمگیری بکند.