سرویس اقتصادی جوان آنلاین: نگاهی به آمار بنگاههای مشکلدار در یک دهه اخیر نشان میدهد تعداد این بنگاهها از ۲۰۰ واحد در سال ۸۷ به ۱۳۵۶ واحد در شهریور ۹۷ افزایش یافته است. به عبارت دیگر سالانه ۱۱۵ بنگاه به جمع مشکلدارها افزوده شده است.
به گفته صاحبنظران زمانی که چرخ بنگاهی نچرخد طبیعتاً حقوقهای عقبافتاده افزایش یافته و سیل بیکاران روانه جامعه میشود. در این میان دولت دو راه دارد. یکی از راهها حمایت از بنگاه برای ادامه حیات است تا وضعیت پیچیدهتر نشود و راه دیگر فشار بر بنگاه به سود کارگر است که البته باعث کاهش فشارهای اعتراضی در کوتاهمدت میشود، اما درصورتیکه منجر به تعطیلی بنگاهها شود وضعیت پیچیدهتر خواهد شد. در هفتههای اخیر وضعیت دوگانهای در این خصوص را در سیاستهای دولت دیدهایم و مشخص نیست دولت تصمیم به حرکت به کدام سوی دارد، اما قوانینی که این روزها در حال تغییر است نشان میدهد که نگاه کلی به روش دوم است و دولت تصمیم دارد مشکلات را به شکل کوتاهمدت حل کند.
یکی از مشکلات اصلی بنگاهها این است که موجودی انبار آنها در حال افزایش است، ولی امکان فروش کالای خود را ندارند. دولت در ابتدا معتقد بود که این بنگاهها برای استفاده از نوسان قیمت تلاش دارند که موجودی انبار را بیشتر کنند، اما امروز با این واقعیت روبهرو است که بسیاری از این بنگاهها توان پرداخت حقوق ماهانه را نیز ندارند، در حالی که کالای زیادی دارند، ولی امکان فروش ندارند. مشکل اساسی اکثر این بنگاهها عدم کشش بازار داخل و مشکلات پیمانسپاری ارزی برای صادرات است. ادامه این روند مطمئناً به تعطیلی این بنگاهها و اعتراضات گستردهتر به وضعیت آنها منجر خواهد شد. واقعیت این است که دولت درک درستی از میزان تابآوری این بنگاهها ندارد و این تصور وجود دارد که بنگاهها توان تحمل فشار بیشتر را هنوز دارند، در حالی که این دیدگاه چندان درست نیست. بررسی آمار رسمی از وضعیت بیکاری ناشی از بنگاههای مشکلدار نشان میدهد، تعداد واحدهای مشکلدار در سال ۱۳۸۷ جمعاً ۲۰۰ واحد بود که در سال ۱۳۸۸ با رشد بالغ بر ۱۲۰ درصدی به ۴۴۱ واحد رسید.
تعداد این واحدها در پایان دهه ۸۰ شیب فزاینده به خود گرفت و در سال ۸۹ تعداد بنگاههای مشکلدار به ۷۷۹ رسید و در سال ۹۰ نیز افزایش تعداد این واحدها به دلیل محدودیتهای بینالمللی و رشد فزاینده نرخ ارز، صعود شتابان نرخ تورم و وضعیت نابسامان اقتصاد ایران محسوس بود.
رشد ۸۰۰ درصدی بنگاههای مشکلدار در سال ۹۱
در سال ۹۱ نیز که بهزعم تحلیلگران یکی از پرچالشترین سالها برای بخش تولید کشور بود، تعداد بنگاههای بزرگ تولیدی دچار مشکل به ۱۹۳۲ واحد افزایش یافت که نسبت به سال ۱۳۸۷ با رشد ۸۶۶ درصدی مواجه شد.
در حال حاضر تبعات منفی آثار اقتصادی اوایل دهه ۹۰ همچنان بر بنگاههای اقتصادی سایه انداخته است، بهنحویکه بر اساس آخرین آمار و اطلاعات تا پایان شهریور ماه ۹۷، تعداد ۱۳۵۶ بنگاه مشکلدار در کشور شناسایی شده است.
از ۱۳۵۶ واحد مشکلدار شناسایی شده تا پایان شهریورماه امسال، تعداد ۱۷۳ بنگاه تعطیل، ۵۶۵ بنگاه نیمه فعال و ۶۱۸ بنگاه فعال هستند.
براساس آمار، در بازه زمانی ۸۷ تا ۹۷ (آمار منتهی به شهریور) یکهزار و ۱۵۶ بنگاه اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی دچار مشکل شدند؛ به عبارتی طی یک دهه اخیر سالانه حدود ۱۱۵ بنگاه به جمع بنگاههای مشکلدار اضافه شده است.
بیکاری ناشی از بنگاههای مشکلدار چقدر بوده است؟
بررسی آمار وضعیت نامناسب بنگاههای اقتصادی کشور طی دهه اخیر و تطبیق آن با شرایط فعلی اقتصاد کشور نشان میدهد امکان افزایش بیکاری ناشی از تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیروی کار وجود دارد.
اطلاعات و آمار رسمی از فرصتهای از دست رفته شغلی ناشی از بنگاههای مشکلدار، حاکی از آن است که در سال ۹۴ تعداد ۲۷۴ هزار نفر از نیروی کار بنگاههای مشکلدار به دلیل تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه، از بازار کار خارج شدند که این تعداد در سال ۹۶ به ۳۸۰ هزار نفر رسید. بنابراین در سالهای ۹۵ و ۹۶ جمعاً تعداد ۱۰۶ هزار نیروی کار این بنگاهها به دلیل تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه از کار بیکار شدند.