سرويس اقتصادی جوان آنلاين: حجم مطالبات معوق برخی از بنگاههای دولتی و عمومی تا جایی جهش یافته است که چند سر و گردن از حقوق صاحبان سهام هم بیشتر شده است. تعدد این روند نشان از پروژه ورشکست کردن شرکتها میدهد تا ورشکستکنندگان همین شرکتها از طریق کارگروهی آنها را در فرایند خصوصیسازی خریداری کنند. در همین رابطه مدیرعامل جدید شستا که بدون طی کردن فرایند تصمیمگیری معمول سکاندار شستا شد، میزان خسارت موجود از پروندههای حقوقی شستا را از ۵ تا ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد که این حجم مطالبات اگر زنده نشود خیلی از بنگاهها باید پیش غول ورشکستگی سرخم کنند.
به گزارش «جوان»، پشتپرده مطالبات معوق بنگاههای عمومی، چون بانکها، داروییها، صنعت، معدن و... بازی شطرنج پیدا و پنهانی وجود دارد که شفافیت میتواند نتیجه این بازی را به سود منافع عمومی تغییر دهد، زیرا به نظر میرسد پروژه افزایش هزینههای جاری و رشد بدهیهای بنگاههای سودآور با هدف وارد کردن آنها به گرداب ماده ۱۴۱ ورشکستگی و متعاقب آن خصوصیسازی آنها مدتهاست در جریان میباشد.
مفسده در حوزه وصول مطالبات معوق
حوزه بازپسگیری مطالبات بنگاههای دولتی و عمومی آلوده به مفسده شده است و افرادی که در معاملات منجر به معوقه بنگاهها دست داشتهاند، در بخش بازپسگیری معوقات بنگاهها انحراف ایجاد میکنند و جالب آنکه در خصوصیسازی بنگاههایی که از سر تقصیر ورشکست شدهاند، نیز حضور دارند.
یک کمیته فراقوهای علت مطالبات را بررسی کند
بسیاری از بنگاههای دولتی و عمومی که با ورشکستگی و عدم بازدهی روبهرو شدهاند، باید گزارشهایی را که از وضعیت این شرکتها در نهادهای نظارتی، چون دیوان محاسبات عمومی، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور و نهادهایی از این دست وجود دارد، توسط یک کمیته تشخیص علت ورشکستگی و ضعف مالی و تشدید مطالبات معوق و مفسده در بازپسگیری مطالبات مورد بررسی قرار گیرند و گزارشهای این بررسیها اعلان عمومی و توسط یک مجموعه فراقوهای برای بهبود وضعیت این بنگاهها تصمیمگیری شود.
درحالیکه در حوزه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق وجود دارد و این مطالبات چند سر و گردن از سرمایه و اندوخته قانونی و ذخایر بانکها و در کل حقوق صاحبان سهام بیشتر است. به نظر میرسد صندوقهای بازنشستگی که سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کمک دریافت میکنند با مفسده مطالبات معوق کلان و پروژه ورشکستهسازی برخی از بنگاهها برای فروش به ثمن بخس روبهرو هستند.
در همین رابطه مدیرعامل شستا که از هلدینگ دارویی تأمین و برخلاف عرف و فرایند انتخابی و با دستور وزیر کار سکان شستا را بر عهده گرفته است در گفتوگو با فارس، در رابطه با آخرین وضعیت پروندههای حقوقی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) گفت: در یک جاهایی در میان شرکتها مطالباتی داریم، جنس ما را بردهاند، کالای ما را خریدهاند، اما پول ما را ندادهاند.
محمد رضوانیفر ادامه داد: میزان خسارت موجود از این پروندهها متفاوت است از ۵ تا ۱۰۰ میلیارد تومان داریم که یک برنامه جدی گذاشتهایم تا دنبال شوند.
مدیرعامل شستا گفت: گاهی نیز پروندهها به دلیل اختلافات تجاری بین شرکتها پیش آمده و باعث شده توسعه و تمرکز فعالیتهایشان را از دست بدهند؛ اینها نیز در دستور کار ما قرار گرفته و بهگونهای تدبیر خواهیم کرد که در اسرع وقت با ابزارهای حقوقی و عرفی رسیدگی شوند.
رضوانیفر همچنین در مورد میزان زیاندهی شرکتهای وابسته به شستا در دوران تحریم گفت: شستا زیانده نیست، اما شرکتهایی هستند که به دلایلی زیانده شدهاند، البته اسامی آنها را نمیتوانم بگویم؛ چراکه باید روند آتی را دید.
علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی و شستا، دیگر صندوق بازنشستگی تابعه وزارت کار یعنی صندوق بازنشستگی با مشکل مطالبات معوق و بازدهی پایین سرمایهگذاریها روبهرو است، بهطوریکه این مجموعه حتی نمیتواند ۲۲ روز از هزینههای صندوق بازنشستگی کشوری را تأمین کند. در عین حال سیاستزدگی این مجموعه مفاسدی را تاکنون در بخش بنگاهها رقم زده است که نیاز به توجه فراقوهای به صندوقهای بازنشستگی را ضرورت میبخشد.
وعده وزیر کار برای انتشار صورت قراردادها و معاملات در شرکتها
خوشبختانه در میان وزرا، محمد شریعتمداری بعد از آنکه وعده انتشار اسامی هیئت مدیرههای مجموعه شستا و صندوق بازنشستگی کشوری را عملیاتی کرد و ممانعت از دوشغله بودن مدیران را اعلان عمومی نمود، وعده انتشار اطلاعات قراردادها و معاملات در بنگاههای تابعه را به مردم داد.
حال باید عنوان داشت که وزیر کار دست روی نقطه حساسی گذاشته است، زیرا حسابرسان و بازرسان قانونی بنگاهها و کمیته داخلی حسابرسی و حتی کنفرانسهای اطلاعرسانی سازمان بورس اوراق بهادار و حتی اهالی رسانه نیز گاهی نمیتوانند به اطلاعات مذکور دست پیدا کنند. حالا محمد شریعتمداری عملاً وعده رونمایی از جعبه سیاه مطالبات معوق و مفسدههای احتمالی در بازپسگیری مطالبات معوق و مشارکت برخی از مدیران و اعضای هیئت مدیره در برخی از معاملات را به مردم داده است. هر چند که برخی از مدیران آنقدر حرفهای عمل میکنند که ردی از خود در این حوزه به جای نگذارند، اما همین شفافسازیهای نیم بند نیز میتواند سرنخهایی را برای شناسایی ذینفع نهایی مفسدههای احتمالی در اختیار علاقهمندان به دستیابی حقایق قرار دهد.
زنده کردن مطالبات معوق بانکها فایده چندانی ندارد
نکته جالب به در حوزه مطالبات معوق بنگاههایی، چون بانکها آن است که بانکها در این حوزه شرکتهایی را تأسیس کردهاند که عموماً مجوز ورود به حوزه بازپسگیری مطالبات خرد را دارند، زیرا مطالبات کلان عموماً ذیل نظر برخی از مدیران و اعضای هیئت مدیره میباشد. اما در حوزه شرکتهای وصول مطالبات بانکها همین بس که بخش قابلملاحظهای از مطالبات معوقی که در حوزه استان تهران، سایر استانها و شرکتها و پروژههای بانکها زنده میشود در واقع بهعنوان هزینه تمام شده وصول مطالبات خرج هزینههای این شرکتها است.
به طور نمونه شرکت وصول مطالبات یکی از بانکها در ۱۰ ماهه منتهی به ۳۱ /۱۰ /۹۶ بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان وصول مطالبات داشته است که در حدود ۴۸ میلیارد تومان این مطالبات را بهعنوان هزینه تمام شده مصرف کرده است. در حقیقت ۶۰ درصد مطالبات زنده شده بابت هزینه شرکت وصول مطالبات خورده میشود، در چنین شرایطی که مطالبات آنقدر گران زنده میشود بهتر است بانک به بدهکاران در ماهها و فصول مختلف اعلام کند که اگر بدهی خود را پرداخت کنید ۳۰ درصد تخفیف میگیرید.
از سوی دیگر مطالبات خرد بخش اندکی از مطالبات کل بنگاههایی، چون بانک را به خود اختصاص میدهد و تکتک مدیران و اعضای هئیت مدیره بانکها و بنگاهها باید عزم و التزام عملی خود را برای بازپسگیری مطالبات معوق کلان به اثبات برسانند، وگرنه اینکه واحد حقوقی موضوع را در فرایند زمان بر و پیچ در پیچ بیندازد و دست آخر هم مشخص شود بدهیهای کلان تحت یک فرایند پیچیده طراحی شده است.
افرادی در پشت انتصابات هستند و یک بازی شطرنج قدرت پیدا و پنهان پشت مطالبات معوق بنگاههای عمومی و دولتی شکل گرفته است که باید نتیجه این بازی به سود منافع عمومی تغییر یابد.
مطالبات معوق یکی از معضلات بخش بنگاهداری و شرکتداری در اقتصاد ایران است و از بانک گرفته تا بنگاههای دارویی آن هم با مالکیتهای دولتی و عمومی به دلیل ضعف نظارت عمومی و گزارشدهی در این بخش ها، انبوهی از مطالبات معوق وجود دارد که در بازپسگیری این مطالبات هنگفت که گاهی چند سروگردن از حقوق صاحبان سهام نیز بالاتر است، مفسدههای متعدد و متنوع به چشم میخورد.