چند ماه پس از تغییرات به وجود آمده در نرخ ارز که باعث بروز تلاطمهایی در اقتصاد ایران و شکلگیری مشکلاتی مانند احتکار و نرسیدن کالاهای مورد نیاز مردم به بازار شد، حالا به نظر میرسد که با فروکش کردن بحرانهای ابتدایی، نوبت به رصد دقیق شرایط رسیدهاست.
هرچند دولتهای یازدهم و دوازدهم تلاش کردهاند نسبت به کاهش رقم قاچاق کالا و احتکار آن از سوی برخی افراد سودجو اقدامات لازم را انجام دهند و این مسئله به کاهش نسبی آمار قاچاق در سالهای گذشته منجر شدهاست، اما آخرین آمارها نشان میدهد که هنوز سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود که تا کاهش قابلتوجه این رقم نمیتوان به اجراییشدن تمام سیاستهای مدنظر امید داشت. در کنار قاچاق، اما یکی از اصلیترین مواردی که در طول ماههای گذشته، اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم کرده، موضوع احتکار بودهاست. با وجود آنکه پس از بر هم خوردن شرایط اقتصادی ایران با افزایش نظارتها تلاش شد بسیاری از انبارهایی که در آن کالاهای مورد نیاز مردم احتکار شدهبود، شناسایی شده و پس از طیشدن مراحل قانونی کالاهای موجود در آنها به دست مصرفکننده برسد، اما به نظر میرسد هنوز راهی طولانی تا تسویه نهایی اقتصاد ایران از احتکار باقیماندهاست.
جدیدترین آمارهایی که خرمآبادی – رئیس ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز – در نشست دوشنبه شب با استاندار قزوین ارائه کرده، به درستی ابعاد این مسئله را نشان میدهد. براساس گفتههای وی در حال حاضر در سراسر کشور ۵۳۹ هزار انبار کشف شدهاست که هر چند مرحله شناسایی آنها به پایان رسیده، اما هنوز وارد سامانه نظارت انبار نشدهاند که این مسئله خود میتواند یکی از عوامل تأثیرگذار بر بالارفتن آمار احتکار باشد. خرمآبادی از ظرفیت اصناف کشور برای عبور از این مرحله سخن گفته و ابراز امیدواری کردهاست که با افزایش نظارت فنی بر این انبارهای پرتعداد، در کنار مسائل قانونی از نظر فنی و اجرایی نیز شرایط طوری شود که احتکارکنندگان امکان برنامهریزی برای این اقدام را پیدا نکنند.